يشهد القطاع العقاري وقطاع البناء أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، حيث شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الراهنة ارتفاعًا كبيرًا وصل لـ 62 ألف جنيه للطن الواحد في بعض المناطق.
وشهدت أسعار الحديد الفترة الحالية ارتفاعًا بنحو 17 ألف جنيه للطن الواحد، ويستعرض موقع الجريدة "العقارية" في هذا التقرير تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الحديد في مصر وأهم الأسباب، بالإضافة إلى تأثيرها على سوق القطاع القعاري في مصر.
خطورة ارتفاع أسعار الحديد على السواق العقاري في مصر
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صفحية، إن الأزمة بالغة الخطورة على قطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، والحل يتمثل في رفع المطورين لأسعار الوحدات الحالية لتفادي أسعار الزيادات الغير مسبوقة للحديد، والاستفادة من مخزون الحديد المشون لدي عدد كبير من شركات التطوير العقاري.
وأضاف، أنه على المطور تعويض الخسائر من مشاريع أخرى يعمل عليها، مضيفاً هي أزمة غير مسبوقة، ونعي أن السبب وراءها يتعلق بعدم تواجد سيولة دولارية بالأسواق ولابد من إيجاد حلول لتفادي مشاكل أكبر على القطاع العقاري.
تطورات ارتفاع أسعار الحديد في مصر
وقد أوقفت شركات المقاولات عملية الشراء اليوم لحين استقرار الأسعار والوصول إلى حلول خاصة وان جداول فروق الأسعار قد لا تكون مجدية مع الطفرات السعرية الكبيرة والمتلاحقة فى الخامات فكانت في البداية أسعار مواد البناء تزيد بصورة طفيفة ومحدودة يمكن امتصاص و تدارك آثارها عكس الوضع الحالي.
كما تشهد جميع أسعار الخامات زيادات متلاحقة وهو الأمر الذى أثر على شركات المقاولات وساهم فى زيادة الأعباء و التأثير على معدلات التنفيذ بالمشروعات خاصة وان هناك جهات إسناد تتباطأ فى صرف فروق الأسعار بل وايضا المستحقات الأساسية للشركات وذلك بحسب رؤساء شركات المقاولات.
أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
وتعتمد شركات المصنعة لحديد التسليح على سعر الدولار فى السوق الموازية وهو الأمر الذى ينبئ بالمزيد من الارتفاعات القادمة فى الخامات حال عدم السيطرة على الدولار.
ومع تلك الارتفاعات المتتالية وغياب الرؤى تواجه شركات التطوير العقاري أيضًا صعوبة فى وضع تسعير الوحدات وبالتالي ستلجأ غالبية الشركات إلى وقف البيع بمشروعاتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
